برای تحقق مسئولیت مدنی لازم است که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت فراهم شود. در بحث رابطه‌ی سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده، گاهی این رابطه، فقط بین یک سبب و خسارت برقرار است که این، ساده‌ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، بحثی که در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است که در حقوق موضوعه تحت عنوان تعدد اسباب و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان نامیده می‌شود. تعدد اسباب ممکن است طولی، اجمالی و عرضی باشد، که اولی و دومی، از بحث خارج و سومی موضوع بحث می‌باشد. هرگاه اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در فرض تعدد اسباب عرضی، مسئولیت بر عهده کدام سبب است؟ و اگر چند سبب مسئول باشند، مسئولیت چگونه بین اسباب متعدد تقسیم می شود؟ در این موارد اختلاف نظر وجود دارد و نظریات متفاوتی من‌جمله، نظریه تساوی، تقصیر، تضامن و نظریه به نسبت تأثیر ارائه شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مصادیق تعدد اسباب عرضی، به چگونگی توزیع خسارت در تعدد اسباب عرضی نیز پرداخته می‌شود و با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت معیار تساوی مسئولیت به عنوان قاعده عمومی، مورد قبول واقع شده است، مگر میزان مداخله یا تأثیر عمل هر یک متفاوت باشد که مسئولیت به نسبت تأثیر رفتار هر یک از اسباب تقسیم می شود.
)